شلختگی در قراردادها
در هر حوزه ای ،نظم و انتظام و استفاده از الگوهای صحیح و مدون شده باعث رشد و اتقان و به جود آمدن وحدت رویه ای مثبت در آن حیطه می شود.این امر در حوزه ی قراردادها نیز صادق است.هنگامی که قراردادهای مختلف مرور می شود به خوبی عدم‌تسلط کافی به جریانات حقوقی و از طرفی شتاب زدگی و هیجانی بودن طرفین قرارداد را می توان به وضوح در عبارات و معانی قرارداد دریافت.با تغییر سبک کاری در این روزهای سخت و همه گیر کرونایی ،نظام حقوق قراردادها نیز متاثر از این جریان نیاز به باز تعریف و بازخوانی دارد ؛ به خصوص برای کسانی که در حوزه ی عقد قراردادها فعالیت دارند و کسب وکار و فعالیت ایشان بر مدار قراردادها می چرخد.
کارکردهای صنعتی و تجاری کشور و همچنین بازیگران صحنه ی اقتصاد و بازرگانی که جامعه ی تجار و بازرگانان و صنعتگران را تشکیل می دهد ،هنوز به درک مشترک برای تهیه و تنظیم و تدوین الگوهای خاص قراردادی به فراخور هر حوزه ی تجاری و صنعتی نرسیده اند و این امر باعث تشتت و شلختگی حوزه ی قراردادها گردیده است.
در این روزها که بسیاری از افراد به قوه ی قاهره در قراردادهای خود جهت تفسیر یا حل و فصل اختلاف رجوع می نمایند ،با فقر عبارات و گزاره های حقوقی مواجه می شوند و آثار زیانبار قراردادی نمود بیشتری پیدا می نماید.
تا هنگامی که شلختگی و بی هدفی و عدم تخصص در تنظیم قراردادها موج می زند،اثرات آسیب زای آن گریبانگیر همه ی افراد و اشخاص دخیل در قراردادها می شود.
