شرط داوری
شرط داوری
زمانی که یک قرارداد را منعقد می کنید، برای ارجاع اختلافات میان خود به داوری، شرطی را در مواد قرارداد نوشته که اختلافات قرارداد را به داور ارجاع می دهید؛ طرفین قرارداد قصد دارند با قراردادن این شرط، رفع اختلاف خود را به شیوه ای ساده تر و سریع تر از رسیدگی در دادگستری حل کنند، بسیاری از طرفین قرارداد نمونه متن های آماده و کپی شده شرط داوری را در قرارداد خود ذکر می کنند، ولی در مواردی با بیان نادرست این شرط باعث می شود تا اختلافات بیشتری پیدا کرده و موضوع پیچیده تر شود. همچنین یکی دیگر از راهکار های ارجاع اختلاف به داوری، نگارش یک قرارداد داوری است که صریحاً اختلافات را به داوری ارجاع نموده و آن را نیز جزء پیوست های لازم الاجرای قرارداد ضمیمه نمایید.
در این نوشتار می خواهیم به بیان مطالب مهم و کاربردی که باید در نگارش یک شرط قراردادی مناسب و یا یک قرارداد داوری مورد توجه قرار گرفته و دقت شود را بیان کنیم.
۱- بیان صحیح و دقیق ارجاع اختلاف به داوری: اگر قصد طرفین قرارداد بر این است که اختلاف را به داوری ارجاع دهند این موضوع باید کاملاً صریح و شفاف در قرارداد ذکر شود. استفاده از عباراتی همچون «طرفین می توانند به داور مراجعه کنند»، «طرفین اختلافات ایجاد شده را با مذاکره و حکمیت حل نمایند» «در صورت ایجاد اختلاف طرفین با مذاکره و گفتگو به رفع اختلاف می پردازند» عباراتی مبهم است که ممکن است در زمان ایجاد اختلاف الزام مراجعه به داور از آن برداشت نشود.
پس مناسب تر آن است که در ارجاع اختلاف به داوری کاملاً صراحت در نوشتار را رعایت کنید.
۲- انتخاب داور: یکی از مهم ترین مواردی که باید در شرط داوری یا قرارداد داوری ذکر شود تعیین داور است. نوشتن عبارت داور مرضی الطرفین یکی از اشتباهات بسیار رایج در قراردادها است. زمانی که در قرارداد داور تعیین نشود در زمان ایجاد اختلاف، تعیین یک داور مورد رضایت طرفین بسیار دشوارتر و گاهی نشدنی است. در این شرایط طرفین در صورت عدم تعیین داور طبق ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی برای تعیین داور باید به دادگاه مراجعه کنند. همچنین بهتر است در زمان انعقاد قرارداد، انتخاب داور را به شخص ثالث واگذار نکرده؛ زیرا همین موضوع نیز می تواند موجبات اختلاف و یا مشکلات دیگری را ایجاد کند از جمله فوت شخص، امتناع از تعیین داور و عوامل دیگر.
در نتیجه تعیین داور یکی از نکات مهم و ضروری در شرط داوری یا قرارداد های داوری می باشد.
اگر می خواهید تعداد داوران بیشتر از یک نفر باشد، حتماً تعداد فرد در نظر بگیرید. برای مثال ۳ نفر را تعیین کنید. چرا که برای صدور حکم، رأی طبق نظر اکثریت است، در تعداد زوج اکثریت ممکن است ایجاد نشود.
۳-موضوع قرارداد داوری یا محدوده اختلاف قابل ارجاع به داوری:
زمانی که می خواهید اختلاف خود را در قرارداد به داور ارجاع بدهید، باید محدوده و موضوعات مورد اختلاف دقیقاً مشخص شود. برای مثال اگر می خواهید فقط اختلافات در حوزه اجرای قرارداد به داوری ارجاع شود و سایر موارد همچون تعبیر و تفسیر، موارد مرتبط با فسخ قرارداد و... به داوری ارجاع نشده و از طریق محاکم دادگستری رسیدگی شود، در شرط قراردادی خود باید معین کنید «صرفاً اختلافات ناشی از اجرای قرارداد به داور ارجاع می شود.» در این صورت دیگر ادعای فسخ، عدم پرداخت کامل ثمن قرارداد و سایر موارد مورد اختلاف به داور ارجاع نمی شود و اگر داور دراین خصوص رأی بدهد، خروج موضوعی داشته و قابل ابطال در دادگاه است.
تعیین موارد قابل‌ارجاع به داوری هرچه قدر دقیق تر و کامل تر و با جزئیات بیشتری بیان شود، در زمان حدوث اختلاف، پیچیدگی و دشواری کمتری خواهید داشت.
۴- تصریح به مستقل بودن شرط داوری: یک قرارداد همواره در معرض ابطال، انحلال و فسخ است. درصورتی که یک قرارداد به هر طریقی منحل شود، تمام مفاد قرارداد و حتی پیوست ها و ضمائم آن لازم الاجرا نمی باشد. درصورتی که شرط داوری را در یک قرارداد می نویسید حتماً این نکته را تصریح نمایید که این شرط یا این ماده شرط مستقل از قرارداد است و در صورت فسخ، انفساخ و یا بطلان قرارداد این شرط کماکان لازم الاجرا می باشد. چنانچه این موضوع تصریح نشود با فسخ یا ابطال قرارداد دیگر امکان رجوع اختلاف به داور وجود ندارد.
۵- تصریح به لازم الاجرا و قطعی بودن رأی داور: بهتر است تصریح کنید که رأی داور برای طرفین قرارداد لازم الاجرا و قطعی است تا سریع تر در اختلاف خود به نتیجه برسید. البته این را هم باید دقت کنید باوجود تصریح به قطعی بودن رأی، درصورتی‌که در صدور رأی داور، قوانین حاکم بر قرارداد و اصول داوری رعایت نشده باشد امکان ابطال رأی داور در دادگاه وجود دارد.
در نتیجه در انتخاب داور متخصص در موضوع داوری و آشنا به قوانین و مقررات بسیار حائز اهمیت است.
۶- تعیین قانون ماهوی و شکلی حاکم بر قرارداد: اگر قرارداد داخلی است و طرفین قرارداد ایرانی و موضوع و محل اجرا قرارداد در ایران باشد، قانون ایران به عنوان قانون حاکم بر قرارداد و شرط داوری است. اما می توان قوانین حاکم بر شرط داوری و آیین رسیدگی داوری را به صورت خاص تعیین نمود. این موضوع در قرارداد های بین المللی که یکی از طرفین خارج از ایران بوده، تابعیت غیر ایرانی داشته ، محل اجرای قرارداد یا موضوع قرارداد در خارج از ایران باشد، از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ در چنین شرایطی تعیین قانون حاکم بر داوری و آیین رسیدگی داوری باید مشخص گردد.
درصورتی که مراکز داوری سازمانی مانند مرکز داوری اتاق بازرگانی به عنوان داور مشخص شود ممکن است قواعد و آیین رسیدگی داوری مخصوص به خود را داشته باشند و همان مقررات، قانون حاکم بر داوری می باشد.
در مؤسسات داوری بین المللی نیز هر مؤسسه آیین رسیدگی و قانون ماهوی حاکم بر داوری متفاوتی داشته و در زمان تعیین مؤسسات بین المللی به عنوان داور به این موضوع دقت نمایید.
۷- هزینه های داوری: پرداخت هزینه های داوری توسط طرفین اختلاف و یا محکومٌ علیه تعیین گردد. با توجه به تخصصی و فنی بودن امر داوری، تخصص داور، موضوع مورد اختلاف با توجه به گستردگی موضوع و تخصصی بودن آن، هزینه داوری می تواند متفاوت باشد. تعیین شخص پرداخت کننده هزینه ها نیز می تواند از بروز اختلافات بعدی جلوگیری نماید.
۸- تعیین محل و زبان داوری: چنانچه طرفین قرارداد در یک شهر ساکن نبوده در مناطق مختلفی حضور دارند و یا محل اجرای قرارداد متفاوت است و یا ممکن است یک قرارداد بین المللی باشد، باید محل برگزاری جلسات داوری، برگزاری جلسات به صورت آنلاین و یا حضوری، زبان داوری نیز مشخص شود. این موارد در قرارداد های بین المللی از اهمیت بیشتری برخوردار است.
موارد گفته شده از جمله مهم ترین مسائلی است که به فراخور موضوع در شرط داوری و یا قرارداد داوری به‌صورت مستقل نگارش می گردد. هرچه شرط داوری یا قرارداد داوری دقیق تر، صریح تر و با ذکر جزئیات بیشتری نگارش شود، امکان ابطال رأی، پیچیدگی در ارجاع اختلاف به داوری کمتر شده و باعث افزایش سرعت حل و فصل اختلافات خواهد شد.
