مطالعه تطبیقی تعارض در توافق‌نامه سهامداری با اساسنامه شرکت و قوانین آمره

نویسندگان: محمدرضا پاسبان، الهام ضامنی | فصلنامه حقوق اسلامی، دوره ۲۰، شماره ۷۷، تابستان ۱۴۰۲، صفحات ۱۸۵ تا ۲۱۰

چکیده

سهامداران شرکت‌ها برای تکمیل مفاد اساسنامه و تنظیم دقیق‌تر روابط خود، به‌ویژه برای حمایت از حقوق سهامداران اقلیت، اقدام به انعقاد توافق‌نامه سهامداری می‌کنند. از آنجا که این توافق‌نامه و اساسنامه شرکت ماهیت و کارکردهای متفاوتی دارند، بروز تعارض میان آن‌ها امری اجتناب‌ناپذیر است. نویسندگان این مقاله با بررسی تطبیقی حقوق کشورهایی مانند آمریکا، انگلستان، ایتالیا، دانمارک، آلمان، اتریش و سوئیس، دو نوع تعارض را از هم تفکیک می‌کنند: تعارض «ظاهری» (که با تفسیر و تصریح قانونی قابل رفع است) و تعارض «واقعی» با قوانین آمره حقوق شرکت‌ها (که غیرقابل‌اجرا تلقی می‌شود). در پایان، پیشنهادهایی مشخص برای پر کردن خلأ قانونی موجود در لایحه اصلاح قانون تجارت ایران ارائه شده است.

مقدمه و طرح مسئله

با پیچیده‌ترشدن حقوق شرکت‌ها، سهامداران برای پوشش خلأهای اساسنامه—به‌ویژه در حوزهٔ نحوهٔ اداره شرکت، حمایت از سهامداران اقلیت و تنظیم روابط شخصی میان سهامداران—به انعقاد توافق‌نامه‌های جانبی روی می‌آورند. در بسیاری از نظام‌های حقوقی مانند آمریکا، دانمارک، بلژیک، ایتالیا، هند، استرالیا، هنگ‌کنگ و انگلستان، جایگاه این توافق‌نامه‌ها به‌صورت قانونی یا از طریق رویه قضایی تبیین شده، در حالی که کشورهایی مانند آلمان، اتریش و سوئیس هنوز مقررهٔ مشخصی در این باب ندارند و بر اصل حاکمیت اراده تکیه می‌کنند. در حقوق ایران نیز چنین خلأیی وجود دارد و نویسندگان این پژوهش تلاش کرده‌اند با مطالعهٔ تطبیقی، راه‌حل‌هایی برای رفع این ابهام پیشنهاد دهند.

۱. تعارض توافق‌نامه سهامداری با اساسنامه شرکت

بر اساس این پژوهش، تعارض میان اساسنامه و توافق‌نامه سهامداری معمولاً زمانی رخ می‌دهد که توافق‌نامه پس از تشکیل شرکت و تنها میان برخی از سهامداران (نه همه) منعقد شده باشد. در چنین حالتی توافق‌نامه دیگر حکم اساسنامه را ندارد و احتمال تعارض با آن وجود دارد. مهم‌ترین مصادیق این تعارض در چهار حوزه بررسی شده‌اند:

۱.۱ تعارض در نقل و انتقال سهام

نویسندگان با ارجاع به پرونده‌های مشهور هندی (رانجیرات) و انگلیسی (ودافون)، نشان می‌دهند که در بسیاری از نظام‌های حقوقی، محدودیت‌های مندرج در توافق‌نامه سهامداری دربارهٔ انتقال سهام—در صورتی که در اساسنامه منعکس نشده باشند—فاقد قابلیت اجرا در برابر اشخاص ثالث هستند، هرچند میان طرفین توافق‌نامه همچنان معتبرند. در مقابل، کشورهایی مانند آمریکا، ایتالیا و دانمارک با وضع قانون مشخص، چنین محدودیت‌هایی را حتی بدون درج در اساسنامه معتبر شناخته‌اند.

۱.۲ تعارض در اعمال حق تقدم سهامداران

حق تقدم به‌عنوان ابزاری برای حفظ نسبت مالکیت سهامداران در زمان افزایش سرمایه معرفی شده است. مقاله نشان می‌دهد در حقوق ایران (ماده ۱۶۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت) این حق جنبه آمره دارد، اما تشریفات اسقاط آن مبهم مانده است. شروط رایجی مانند «Tag-Along» و «Drag-Along» که در توافق‌نامه‌های سهامداری برای حمایت از سهامداران اقلیت درج می‌شوند، در کشورهایی مثل ایتالیا و دانمارک به‌صراحت قانونی به رسمیت شناخته شده‌اند.

۱.۳ تعارض در امتیازات سهام ممتازه

با استناد به پرونده‌های انگلیسی (از جمله گروه بی‌ام‌ال و واتسون)، مقاله نشان می‌دهد رویهٔ قضایی انگلستان معمولاً اراده سهامداران در توافق‌نامه را حتی در صورت سکوت یا تعارض ظاهری با اساسنامه، معتبر می‌داند؛ اما در حقوق آلمان، چنین توافقی حتی با رأی اجماعی سهامداران نیز قابل ابطال شناخته شده است.

۱.۴ تعارض در سهام قابل بازخرید

نویسندگان با مقایسه حقوق انگلستان، ایتالیا و ایران (از جمله ممنوعیت ماده ۱۹۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت و استثنائات بعدی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مصوب ۱۳۹۴)، نتیجه می‌گیرند که مجوز تنظیم توافق‌نامه سهامداری در این حوزه در حقوق ایران نیازمند تصریح قانونی است.

۲. تعارض توافق‌نامه سهامداری با قوانین آمره

بخش دوم مقاله به رابطهٔ توافق‌نامه سهامداری با قواعد آمرهٔ حقوق شرکت‌ها می‌پردازد. با تحلیل پروندهٔ معروف «راسل» در حقوق انگلستان، نویسندگان نشان می‌دهند که هرچند شرکت نمی‌تواند صلاحیت قانونی خود (مانند افزایش سرمایه) را محدود کند، سهامداران می‌توانند از طریق توافق بر نحوهٔ اعمال حق رأی خود، عملاً به نتیجه‌ای مشابه برسند. در مقابل، پرونده‌های هنگ‌کنگی و استرالیایی نشان می‌دهند در مواردی که نظم عمومی—مانند انحلال شرکت یا حقوق اشخاص ثالث—در میان باشد، توافق‌نامه سهامداری بی‌اثر اعلام می‌شود.

نتیجه‌گیری و پیشنهادهای قانونی

مقاله دو نوع تعارض را از هم تفکیک می‌کند: تعارض ظاهری (در حوزهٔ انتقال سهام، حق تقدم، سهام ممتازه و بازخرید سهام) که با تصریح قانونی قابل رفع است، و تعارض واقعی با قوانین آمرهٔ حقوق شرکت‌ها که در هر حال منجر به بی‌اعتباری توافق‌نامه می‌شود. نویسندگان در پایان، دو مادهٔ پیشنهادی برای درج در لایحهٔ اصلاح قانون تجارت مصوب ۱۳۸۴ ارائه می‌دهند تا حدود، ماهیت و قلمرو توافق‌نامه سهامداری در حقوق ایران روشن شود.

واژگان کلیدی: توافق‌نامه سهامداری، اساسنامه، حقوق شرکت‌ها، تعارض، قوانین آمره