صنعت و بازرگانی در آیینه ی حقوق
حوزه ی صنعت و بازرگانی از دیر باز پیوند ناگسستنی با یکدیگر دارند و رابطه ی میان صنعتگران و بازرگانان از ایام قدیم ،رابطه ای عمیق و براساس حسن نیت و راستی و درستی بنا نهاده شده است . با ورود به عصر جدید و پیچیدگی های خاص نظام تولید و فرآیندهای متنوع بازرگانی در عرصه های داخلی و بین المللی این روابط ادبیات و چهارچوب دیگری را به خود گرفت.
تاسیس انجمن های تخصصی صنعتی و بازرگانی و همچنین دخالت دولت ها از طریق تصویب آیین نامه و بخشنامه های خلق الساعه ،باعث ایجاد فراز و فرودهایی در این حوزه ها گشت.
آنچه در میان گذر زمان و بالا و پایین های صنعت و بازرگانی هنوز مغفول مانده است ،عدم وجود نهادی مشخص جهت تنظیم روابط حقوقی و آثار ناشی از عدم اجرای آن و ارائه مشاوره های تخصصی حوزه حقوق صنعتی و بازرگانی و تجاری است .
شهرکهای صنعتی و فناوری به عنوان قطب جای گیری واحد‌های تولید کننده و فناور با وجود تکالیفی که در زمینه ی تسهیل گری بر دوش دارند و تسهیلات مختلفی را جهت صنایع مستقر در شهرکها ارائه می نمایند ،اما از وجود مراکز خدمات مشاوره تخصصی حقوقی در حوزه ی صنعتی و بازرگانی بی نصیب مانده اند.
پایگاهی که می تواند بار حقوقی صنعتگران و تجار را سبک نماید و به عنوان مرجع و محل دسترسی حقوقی ،جامعه ی مخاطب باشد. اما مراد از حقوق صنایع و بازرگانی چیست ؟ حقوق و تکالیف و تعهداتی که یک صنعت یا بازرگان با تمامی اجزا و لوازم آن نسبت به دیگری یا دیگران از یک سو دارد و از سوی دیگر تعهد و تکالیفی که براساس قوانین و قواعد تنظیم شده نسبت به حقوق دولتی دارد ،مجموعه حقوق صنعتی و بازرگانی را تشکیل می دهد .به عنوان نمونه می توان از روابط کارفرمایی و کارگری ،حقوق قراردادها، حمل و نقل،حقوق رقابت،حقوق مالکیت فکری،مسئولیتهای مدنی و کیفری و بسیاری از این موارد که در حوزه ی حقوقی به فراخور موضوع جای دارد،نام برد.
با نگاهی اجمالی به یافته های میدانی و خوانش خاطرات صنعتگران و تجار به درستی می توان به حلقه ی مفقوده ی ایشان در حوزه حقوقی که ناشی عدم آگاهی و تسلط کافی به قوانین و مقررات و قواعد حقوقی حاکم بر روابط ایشان و همچنین نبود یک اسلوب حقوقی حاکم بر حوزه ی قراردادهای تجاری است ، پی برد. از سوی دیگر نبود یک مرجع حل و فصل اختلافات که به مثابه دادگستری خصوصی که قاطع دعاوی تجاری و صنعتی است ،جامعه ی صنعتگران را رنج می دهد. با اوصافی که ذکر گردید ،تشکیل پایگاه های تخصصی و استاندار و به روز حقوقی در شهرکهای صنعتی و فناوری امری جدی و اساسی است تا به کمک این بازوی حقوقی در راستای تحقق اهداف مشترک جامعه تجاری و صنعتی گام بردارد. ایجاد مراکز داوری صنعتی ،تجاری و پژوهش های حقوقی و قانونی در عرصه ی قراردادهای داخلی و بین المللی گام مهمی به سمت گره گشایی و پیشگیری از آثار زیانبار مادی و معنوی و جلوگیری از ایجاد مسئولیتهای مدنی و کیفری کارفرمایان در بخش صنعت و بازرگانی خواهد بود .
