وکالت در هیات داوری بازار اوراق بهادار

مقدمه: چرا وکیل متخصص لازم است؟

کمک حقوقی به مردم و دفاع از آنان، از قدیم همراه داوری و قضا وجود داشته است. آیین دادرسی پیچیده است و افراد غیرحقوقدان به‌سادگی بر آن مسلط نمی‌شوند. تنظیم دادخواست و لایحه، انتخاب ادله و رعایت مهلت‌های قانونی شرط اثبات حق است و رعایت‌نکردن آن‌ها ممکن است حقی را که در ماهیت وجود دارد از بین ببرد.

نویسنده این وضع را به درمان‌کردن خود بدون پزشک تشبیه می‌کند. به همین دلیل بسیاری از کشورها وکالت غیرمتخصصان را ممنوع کرده‌اند. وکیل شایسته از طرح دعوای بی‌مبنا پرهیز می‌کند و به روشن‌شدن موضوع و صدور رای درست کمک می‌کند.

ماهیت و صلاحیت هیات داوری

پایه قانونی این مرجع ماده ۱۷ قانون تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب ۱۳۴۵ بود. ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ۱۳۸۴ جای آن را گرفت. طبق آن، اختلافات فعالان بازار ناشی از فعالیت حرفه‌ای، در صورت عدم سازش در کانون‌های ذیربط، در هیات داوری رسیدگی می‌شود.

با توجه به ترکیب هیات (ماده ۳۷) و حضور یک عضو بلندپایه قضایی در راس آن، می‌توان آن را مرجعی اختصاصی غیردادگستری و «شبه‌قضایی» دانست. صلاحیت آن سه ویژگی دارد:

• ذاتی است: دادگاه‌های عمومی حق رسیدگی به این دعاوی را ندارند و توافق بر خلاف آن پذیرفته نیست.
• حقوقی است: هیات فقط درباره ضرر و زیان حکم می‌دهد و کیفر تعیین نمی‌کند.
• ملی است: به استان یا منطقه خاصی محدود نیست.

حق داشتن وکیل در هیات داوری

حق دفاع از حقوق بنیادین هر فرد است و داشتن وکیل از لوازم آن. اصل ۳۵ قانون اساسی به طرفین دعوا حق انتخاب وکیل می‌دهد. ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی نیز هر طرف را تا دو وکیل مجاز می‌داند. به نظر نویسنده، استفاده از واژه «دادگاه» در این مقررات مانع شمول آن‌ها بر هیات داوری نیست.

ماده واحده «انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا» (۱۳۷۰) ضمانت اجرایی هم دارد: سلب حق وکیل از متهم حکم را بی‌اعتبار می‌کند. اما اجرای آن درباره هیات داوری دشوار است، چون این ماده از «محکمه» و نظارت دیوان عالی کشور سخن می‌گوید و آرای هیات قطعی است و تحت نظارت دیوان نیست. این خلأ نیاز به اصلاح قانونی دارد.

ضرورت حضور وکیل دادگستری

از شرایط اقامه دعوا، افزون بر نفع و اهلیت، «سمت» است. ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱ و ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ وکیل اصحاب دعوا را از میان وکلای دادگستری می‌دانند. وکیل دادگستری کسی است که پروانه معتبر از کانون وکلا یا مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه دارد.

نویسنده نتیجه می‌گیرد چون هیات داوری مرجع شبه‌قضایی است، ماده ۳۳ در آن هم اعمال می‌شود و غیر وکیل دادگستری نمی‌تواند وکیل شود. خود هیات نیز در پرونده‌ای وکالت غیر وکیل دادگستری را نپذیرفته است.

نمایندگی اشخاص حقوقی

اشخاص حقوقی دولتی، شهرداری‌ها و بانک‌ها طبق ماده ۳۲ آیین دادرسی مدنی می‌توانند کارمند حقوقی خود را با معرفی‌نامه به‌عنوان نماینده حقوقی بفرستند. در شرکت‌های کارگزاری، که معمولا خوانده دعوا هستند، حضور مدیرعامل کافی نیست اگر اساسنامه امضای عضو دیگر هیات مدیره را هم برای تعهدآور بودن اسناد لازم بداند. در این حالت باید از آن عضو نیز برای حضور دعوت شود.

اجباری بودن وکالت

وکالت اجباری سابقه‌ای طولانی و ناموفق در ایران دارد. قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ آن را مقرر کرد و حدود یک سال بعد متوقف شد. مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری ۱۳۵۶ دوباره آن را پیش‌بینی کرد، اما تا سال ۱۳۸۴ که آیین‌نامه اجرایی ابلاغ شد متروک ماند.

طبق آیین‌نامه، در دادگاه‌ها دعاوی مالی با خواسته بیش از ده میلیون ریال و دعاوی مالی با خواسته صرفا مطالبه وجه، پنجاه میلیون ریال یا بیشتر، باید با وکیل دادگستری یا مشاور حقوقی ماده ۱۸۷ اقامه شود. اما این الزام فقط درباره «دادگاه‌های دادگستری» است. پس به نص آیین‌نامه، در هیات داوری وکالت اجباری نیست، هرچند فلسفه آیین‌نامه و بخشنامه رییس قوه قضاییه پاسخ مثبت را منطقی‌تر نشان می‌دهد.

وکیل معاضدتی

ماده ۲۴ قانون وکالت به کسانی که توان پرداخت حق‌الوکاله ندارند اجازه می‌دهد از کانون وکلا درخواست معاضدت کنند. به نظر نویسنده، درخواست وکیل معاضدتی برای طرح دعوا در هیات داوری مانع قانونی ندارد و کانون ملزم به پاسخ است. برای اجرای آن، هماهنگی میان هیات داوری و کانون وکلا و ایجاد رویه واحد لازم است.

ابطال تمبر مالیاتی

ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم از وکلا می‌خواهد مبلغ حق‌الوکاله را در وکالت‌نامه بنویسند و معادل پنج درصد آن را به‌عنوان علی‌الحساب مالیات تمبر و ابطال کنند. نویسنده با استناد به صدر این ماده و آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله می‌گوید این تکلیف متوجه شخص وکیل است، نه نوع مرجع. پس وکلا در هیات داوری هم باید تمبر متناسب با خواسته را ابطال کنند و این موضوع را نباید نادیده بگیرند.

وکالت کارآموزان

تبصره ۳ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت (۱۳۷۶) کارآموزان را در دعاوی‌ای که مرجع تجدیدنظر آن‌ها دیوان عالی کشور است از وکالت منع می‌کند. چون آرای هیات داوری طبق تبصره ۵ ماده ۳۷ قانون بازار قطعی و لازم‌الاجراست، هیات از این منع خارج است. با این حال، چون راه جبران دیگری وجود ندارد، کارآموزان باید احتیاط بیشتری کنند و همان فلسفه منع را در نظر بگیرند.

نتیجه‌گیری

بیشتر ابهام‌های وکالت در هیات داوری از نبود نص قانونی درباره ماهیت، تشکیلات، صلاحیت و اختیارات این مرجع ناشی می‌شود. ایجاد رویه واحد کمک می‌کند، اما راه اصلی، شناسایی قانونی این مسائل است. نویسنده تاکید می‌کند که مصوبات قانونی وحی منزل نیستند و اصلاح آن‌ها نباید با مانع اجرایی سخت روبه‌رو باشد.

نکته کاربردی: برای دعوا یا دفاع در هیات داوری بازار اوراق بهادار، وکیل دادگستری انتخاب کنید و از ابطال تمبر مالیاتی وکالت‌نامه مطمئن شوید.