مطالعه تطبیقی وکالت دادگستری اشخاص حقوقی در ایران و سایر کشورها
مطالعه تطبیقی در نظام وکالت دادگستری و ضرورت تجویز وکالت اشخاص حقوقی (شرکت خدمات حقوقی)
واژگان کلیدی: شرکت وکالتی، مسئولیت وکلا، وکالت شرکتی، وکالت منفرد، وکالت اشخاص حقوقی
چکیده: وکلا حسب رویه مأنوس، فعالیت خود را فردی یا با مشارکت یکدیگر انجام میدهند. امروزه بر اساس قوانین برخی کشورها، وکلای دادگستری میتوانند در قالب شرکتهای تجاری به ارائه خدمات حقوقی ازجمله وکالت دادگستری بپردازند. در حقوق ایران، مقررات خاصی در این خصوص وجود ندارد و دادگاهها اشخاص حقوقی را بهعنوان وکیل به رسمیت نمیشناسند. این مقاله با مطالعه تطبیقی نشان میدهد لازم است وضع موجود ساماندهی شده و به شرکتهای حقوقی، همانند سایر کشورها، اجازه فعالیت در عرصه وکالت داده شود.
۱. مقدمه
وکالت نیاز همیشگی جامعه بشری است. حرفه وکالت در پیوند با رشد و تحول جوامع انسانی میتواند معیار دقیقی در ارزیابی نوع معماری تمدنها و شکلگیری امنیت اجتماعی باشد. وکالت جمعی یا فعالیت گروهی وکلا و مشارکت آنان با یکدیگر، باوجود مزایای بسیار در مقایسه با وکالت فردی، به لحاظ داشتن محدودیتها و اشکالات فراوان، توجه را به تأسیس نهاد جدیدی معطوف کرده است.
در نظامهای حقوقی موجود، وکالت به سه شکل منفرد، مشارکت، و با شخصیت حقوقی مستقل یا شرکت حقوقی جریان دارد. مطالعه حقوق بسیاری از کشورها نشان میدهد واکنش اولیه سیستمهای مختلف به شرکت خدمات حقوقی منفی و سلبی بوده است. با تحولات علم حقوق در کشورهای غربی، قانونگذاران بهتدریج به وکلا اجازه دادند در قالب شرکت حقوقی متکفل انجام امور حقوقی همچون وکالت دادگستری شوند.
در ایران، وکالت در قالب شخص حقوقی تاکنون اجرایی نشده است. این مقاله با مطالعهای تطبیقی میان حقوق ایران و بعضی کشورهای فعال در این زمینه، روند دگرگونی نظام وکالت حقیقی به وکالت شخص حقوقی را بررسی میکند.
۲. وکالت اشخاص حقیقی
۲.۱. وکالت منفرد
وکالت منفرد یا سنتی اولین شکل ارائه وکالت است. در ایران، قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۱۲۹۰ شمسی، سرآغاز روند عرفیشدن نهاد دادرسی بود. پس از آن، قانون وکالت دادگستری مصوب ۱۳۰۶ و تأسیس کانون وکلای دادگستری در ۱۳۰۹ و سرانجام قانون وکالت مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۱۵ به تصویب رسید.
وکالت منفرد امروزه کارایی خود را تا حد زیادی از دست داده است، به دلایلی همچون:
۲.۱.۱. گستردگی دعاوی
رشد صنایع و افزایش روابط اجتماعی موجب شکلگیری علوم و تخصصهای نوین شده است. موضوعات حقوقی چندوجهی شده و نبود تبحر لازم در یک وکیل باعث میشود از پذیرش انفرادی پروندههای گسترده خودداری شود، که این امر گرایش به وکالت گروهی را افزایش داده است.
۲.۱.۲. تحولات شغلی
افزایش هزینههای حرفه وکالت (دفتر، مالیات، استخدام همکار) و رشد چشمگیر تعداد وکلا از دیگر عوامل تحول است.
| کشور | سال | تعداد وکلا |
|---|---|---|
| آمریکا | ۱۹۵۰ | حدود ۲۰۰ هزار نفر |
| آمریکا | ۱۹۹۰ | حدود ۸۰۰ هزار نفر |
| آمریکا | ۲۰۱۳ | بیش از یک میلیون و ۲۶۰ هزار نفر |
| ایران | تا ۱۳۸۰ | کمتر از ۵ هزار نفر |
| ایران | ۱۳۹۳ (زمان نگارش مقاله) | حدود ۶۳ هزار نفر |
۲.۲. وکالت از طریق مشارکت و بیان مشکلات آن
۲.۲.۱. ابهام قانونی
قانون آیین دادرسی مدنی ایران تنها اجازه داشتن تا دو وکیل را در هر پرونده داده و به قرارداد وکلا با یکدیگر نپرداخته است. از نظر فقهی، چنین مشارکتی «شرکت ابدان» نامیده میشود که مشهور فقهای امامیه قائل به بطلان آن هستند، هرچند برخی فقها مانند محقق اردبیلی و برخی حقوقدانان با استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی، آن را صحیح میدانند.
۲.۲.۲. تحمیل مسئولیت سنگین بر وکلا
در نظامهای کامنلا، پذیرش مسئولیت نامحدود یا تضامنی از سوی هریک از شرکا، کارایی نهاد مشارکت را با مشکل مواجه کرده است.
۳. وکالت شخص حقوقی در کشورهای مورد مطالعه
۳.۱. موانع تحول نظام وکالت منفرد به وکالت شخص حقوقی
۳.۱.۱. تاریخچه ممنوعیت در کشورهای مختلف
بر اساس مقررات نظام حقوقی کامنلا، وکلا صرفاً اجازه فعالیت بهصورت انفرادی یا مشارکتی داشتند. این ممنوعیت در قانون شرکتهای سهامی ایالتهای آمریکا (مانند اوهایو) و همچنین در کانادا، فرانسه و دانمارک (تا سال ۱۹۹۰) وجود داشت.
۳.۱.۲. علل ممنوعیتها
- عدم صلاحیت شرکت در ورود به عرصه وکالت: بر مبنای «تئوری روح و کالبد»، تنها فرد حقیقی دارای اراده صلاحیت انجام فعالیتهای حقوقی را دارد. همچنین لزوم داشتن دانش، مهارت و پروانه از دیگر موانع بود.
- مصونیت از تعقیب انتظامی: شرکت قابل تعقیب انتظامی از سوی کانون وکلا نیست.
- ضربه به استقلال وکلا: مدیریت شرکت ممکن است در تصمیمات حرفهای وکیل دخالت کند.
- اختلال در رابطه اعتماد میان وکیل و موکل: طبق رأی مشهور دادگاه استیناف نیویورک (۱۹۱۰)، وکیل استخدامشده در شرکت تابع دستورات شرکت است نه موکل، و همین امر رابطه اعتماد را مخدوش میکند.
۳.۲. شکلگیری وکالت شخص حقوقی و مقررات خاص آن
۳.۲.۱. شکلگیری وکالت شخص حقوقی
در سال ۱۹۶۰ ایالتهای آمریکا شروع به تصویب قوانین شرکتهای سهامی حرفهای کردند. کانادا نزدیک به بیست سال بعد این اجازه را داد. در اسپانیا قانون شرکتهای حرفهای در سال ۲۰۰۷ به تصویب رسید. کشورهایی مانند استرالیا، دانمارک و فرانسه بدون تعریف قالب جدید، صرفاً مقررات خاصی برای فعالیت حقوقی در قالب شرکت وضع کردند.
۳.۲.۲. قاعدهگذاریهای خاص در شرکتهای حقوقی
الف) مسئولیت وکیل سهامدار در قبال خسارات وارده به موکل: دو رویکرد کلی وجود دارد: مسئولیت نامحدود سهامداران (مانند برخی ایالتهای آمریکا در گذشته) و مسئولیت محدود (رویکرد رایج امروزی). در فرانسه و دانمارک، وکیل و شرکت در قبال خسارات ناشی از فعالیت حرفهای وکیل، مسئولیت تضامنی دارند.
ب) مالکیت و انتقال سهام: در فرانسه، حداکثر ۲۵ درصد سرمایه شرکت میتواند در اختیار افراد غیروکیل باشد. در آمریکا، تمامی اعضای شرکت حقوقی باید وکیل باشند.
۴. وکالت شخصیت حقوقی در حقوق ایران
۴.۱. وکالت شخص حقوقی و تردیدها
۴.۱.۱. اعتباریبودن شرکت تجاری
با توجه به تجربه سایر نظامهای حقوقی، اشکالات مربوط به عدم صلاحیت، مصونیت از تعقیب انتظامی و اتیان سوگند در چارچوب حقوق ایران قابل رفع است؛ زیرا اراده شخص حقوقی همان اراده مدیران آن است، اشخاص حقوقی در حقوق ایران قابل تعقیب انتظامی و کیفری هستند، و نماینده شخص حقوقی میتواند از جانب آن سوگند یاد کند.
۴.۱.۲. شخصیبودن رابطه میان وکیل و موکل و پروانه وکالت
این مانع نیز با وضع مقررات خاص، همانند سایر کشورها، قابل رفع است.
۴.۲. ضرورت تحول نظام وکالت ایران
۴.۲.۱. ارتقای حرفه وکالت
مزایای شرکتهای حقوقی شامل موارد زیر است:
- کاهش هزینههایی همچون دفتر و منشی
- بهکارگیری وکلای متخصص در دعاوی پیچیده
- جذب موکل و بازاریابی بهتر برای وکلای جوان
- رفع مشکل دعوت همزمان وکیل از سوی چند مرجع قضایی
۴.۲.۲. ساماندهی وضع موجود
در حقوق ایران، تنها مقرره مرتبط ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و آییننامه اجرایی آن است که جامعیت لازم را ندارد و دادگاهها از پذیرش مؤسسه بهعنوان وکیل خودداری میکنند. مسائل حلنشده شامل تعیین اشخاص حقوقی مجاز، شرایط اعضا، و مسئولیت در صورت بروز خسارت است.
۵. نتیجهگیری و پیشنهادها
با توجه به اینکه لایحه جامع وکالت و لایحه قانون تجارت در دست تهیه است، نویسندگان پیشنهادهای زیر را مطرح میکنند:
- شرکت سهامی قالب مناسبی برای وکالت دادگستری است و باید در لایحه قانون تجارت به آن پرداخته شود.
- کلیه سهامداران یا حداقل بیشتر آنان باید وکلای دارای پروانه باشند.
- در خصوص مسئولیت مدنی، شرکت باید مسئولیت داشته باشد و سهامداران نیز در قبال خسارات ناشی از اقدامات خود یا زیردستانشان مسئول باشند.
- شرکت مکلف باشد کلیه مستخدمان و سهامداران خود را بیمه کند و ضمانت اجرای مؤثری برای آن مقرر شود.
منابع
فارسی: امین، سید حسن (۱۳۸۲). تاریخ حقوق ایران؛ بیگی حبیبآبادی، محمد (۱۳۹۲). شرکت سهامی حرفهای؛ تفرشی، محمدعیسی (۱۳۷۸). مباحث تحلیلی از حقوق شرکتهای تجاری؛ کاتوزیان، ناصر (۱۳۶۶). قواعد عمومی قراردادها؛ سبحانی، حسن (۱۳۸۸). شرکت اعمال در فقه اسلامی؛ موحد، محمدعلی (۱۳۵۲). مختصر حقوق مدنی؛ مهاجریان، عباس (۱۳۷۳). شخصیت حقوقی.
خارجی: منابع متعدد انگلیسی شامل آثار Clark، Blumenreich، Johnson، Gisel، Rodriguez، Thomson و آرای قضایی مرتبط از دادگاههای آمریکا، کانادا و انگلستان (فهرست کامل در نسخه اصلی مقاله موجود است).
این مقاله برگرفته از فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، دوره ۴۵، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۴، صفحات ۵۶۳ تا ۵۸۲ است و با ذکر منبع در این صفحه بازنشر شده است.
